واگذاری غیرقانونی «یک‌میلیون و یکصد» مترمربع از زمین‌های پایتخت
در میان نام‌های طرف‌های دریافت‌کننده‌ی این رانت بزرگ شهری، نام بیش از ۱۰۰ شخص حقوقی و نزدیک به ۱۵۰ شخص حقیقی، اعم از مدیران ارشد شهرداری، اشخاص بیرون از مجموعه‌ی شهرداری و حتی اعضا و کارکنان شورای شهر تهران، به چشم می‌خورد. بیش از پانزده سال از فرمان هشت ماده‌ای رهبری در مورد ضرورت مبارزه‌ی جدی و همه‌جانبه با فساد اقتصادی و مالی در نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد و اخیراً نیز تأکیدات رهبری و بسیاری از مسئولان و متفکران منتقد و دلسوز کشور برای مبارزه با قانون‌شکنان، رانت‌خواران و مفسدین اقتصادی در تمام نهادهای دولتی، غیردولتی و عمومی رنگ و بوی هشدار به خود گرفته است. با این حال می‌توان گفت تقریباً هر روز خبری جدید مبنی بر فساد اقتصادی، مالی و اداری تازه‌ای در نهادهای مختلف حکومتی و دولتی به گوش می‌رسد که نشان می‌دهد تلاش‌های صورت‌گرفته برای مقابله با این معضل ملی به اندازه کافی جدی و قاطعانه نبوده و این مسئله نه‌تنها کنترل نشده بلکه متأسفانه بُعد و گستره‌ی عمیق‌تر و وسیع‌تری هم پیدا کرده است. اکثر فسادها و رانت‌خواری‌های کشور رقم‌های بسیار بزرگی پیدا کرده است و در شرایط امروز که اقتصاد کلان کشور دچار بحران است و مردم در سطح خُرد اقتصاد و زندگی روزمره خود نیز دچار انواع مشکلات و گرفتاری‌های اقتصادی ریز و درشت هستند، این ارقام بزرگ‌تر به نظر می‌رسند و یأس و بدبینی بیشتری را در بین مردم برمی‌انگیزند. روز سه‌شنبه، ۲ شهریور ۹۵، افکار عمومی از رانت بزرگِ ۲ هزار میلیارد تومانی در شهرداری تهران با خبر شد. در این تاریخ یکی از اعضای شورای شهر تهران در صحن علنی جلسه شورا اعلام کرد شهرداری تهران در اقدامی غیرقانونی، تعدادی خانه و ملک متعلق به این نهاد عمومی را با تخفیف‌ها و تقسیط‌های بسیار زیاد به برخی از افراد خاص واگذار کرده است. غلامرضا انصاری از ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده این تخلف شهرداری خبر داد. وی ضمن اشاره به اینکه متأسفانه گزارش این سازمان به دست اعضای شورای شهر نرسیده است، بر اساس اطلاعات ناکامل خود، مبلغ این تخلف را حدود دو هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: «اگر جزئیات این تخلف آشکار شود، حتی از فیش‌های حقوقی هم مهم‌تر و ناراحت‌کننده‌تر است، چراکه این هزینه‌ها و خانه‌ها از پول مردم داده شده است» (شرق، ۳ شهریور ۹۵). با توجه به اینکه حجم تخلف شهرداری تهران بسیار وسیع است و حق شهروندی عموم مردم و به ویژه تهرانی‌ها حکم می‌کند که آن‌ها بدانند در سطوح بالای مدیریتی پایتخت و شهرشان چه می‌گذرد و با امید به اینکه شهرداری تهران دست کم در این مورد به ادعای خود برای شفافیت عملکرد و پایبندی به حقوق شهروندی عمل کند، معماری‌نیوز بر مبنای رسالت رسانه‌ای خود این پرونده را پیگیری کرده و به اسناد و مدارکی در مورد جزئیات تخلف دست یافته است که برای تنویر افکار عمومی در قالب چند گزارش منتشر می‌کند. 
چند هزار میلیارد تومان؟ طبق اسناد و اطلاعاتی که معماری‌نیوز به دست آورده، ماجرای این تخلف عظیم شهرداری بدین قرار است: شهرداری تهران در طول چند سال گذشته از اختیارات وسیعی که اعضای دور سوم شورای شهر در حوزه‌ی مالی به او اعطا کردند، سوء استفاده کرده و مبادرت به تجویز غیرقانونی واگذاری و فروش بیش از ۲۰۰ واحد زمین، خانه ویلایی و آپارتمان در تهران نموده که متعلق به این نهاد و در واقع جزء اموال عمومی است. این املاک و اراضی نه‌تنها از طریق کارشناسی غیرواقعیِ مورد تأییدِ شهرداری به قیمت‌هایی بسیار نازل واگذار شده، بلکه همان واگذاری بر مبنای قیمت‌های غیرواقعی و نازل هم ابتدا مشمول تخفیف‌های قابل توجهی شده است که تا بیش از یک میلیارد تومان و همچنین ۵۰ درصد از قیمت تعیین‌شده هم می‌رسد و سپس الباقی مبلغ هم برای ۶۰ ماه قسط‌بندی شده است. بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور «شهرداری تهران از این حیث و به واسطه اعطای امتیازات ناعادلانه و تبعیض‌آمیز و انتفاع افراد ذیل‌الذکر [منظور افراد دریافت‌کننده رانت است] بالغ بر ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال متضرر شده است». شهرداری تهران در زمانی این یکصد و پنجاه میلیارد تومان را به افرادی خاص اعطا کرده است که مدام بابت کمبود بودجه و امکانات مالی گلایه می‌کند و از خدمات عمومی شهر می‌کاهد و برای پرداخت حقوق کارکنان و کارگران دون‌پایه و فرودست خود –چه نیروهای رسمی، چه نیروهای پیمانی و شرکتی- کوتاهی می‌کند. در واقع این ضرر بزرگ گرچه به حساب شهرداری تهران نوشته می‌شود اما در اصل هزینه‌ای است که از یک سو شهروندان تهرانی و از سوی دیگر تعداد کثیری از کارکنان و کارگران خُرد شهرداری متحمل شده‌اند. در بین اسامی طرف‌های دریافت‌کننده‌ی این رانت بزرگ شهری، نام بیش از ۱۰۰ شخص حقوقی و حدود ۱۵۰ نفر شخص حقیقی اعم از مدیران ارشد شهرداری، اشخاص خارج از مجموعه شهرداری و حتی اعضاء و کارکنان شورای شهر تهران به چشم می‌خورد. همچنین در گزارش مذکور آمده که متراژ کل واحدهای واگذار شده بالغ بر بیش از ۱،۱۰۰،۰۰۰ (یک میلیون و صد هزار) متر مربع است که با احتساب میانگین قیمت هر متر مربع ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال، این تخلف منجر به تضییع اموال عمومی شهرداری به مبلغ بیش از ۲۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال شده است. این در حالی‌ست که آن دسته از املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی که با رانت واگذار شده‌اند، عمدتاً در گران‌ترین مناطق پایتخت قرار دارند و قیمت متوسط هر متر مربع از آن‌ها چندین برابر بیش از ۲ میلیون تومانی است که در گزارش سازمان بازرسی آمده است. در واقع رقم تخلفی که شهرداری مرتکب شده و حجم رانتی که از منابع و اموال و بودجه عمومیِ متعلق به مردم برداشت شده و به جیب عده‌ای خاص ریخته شده است، به مراتب بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال یا ۲ هزار میلیارد تومان است. معماری‌نیوز در گزارشات آتی با ارائه اسناد خود به جزئیات بیشتری از این پرونده می‌پردازد و از خلالِ انتشار فهرست اسامی اشخاص حقوقی و حقیقی، و گزارش و رأی سازمان بازرسی کل کشور موضوع را پیگیری می‌کند. معماری‌نیوز امید دارد شهرداری تهران با شفافیت کامل در برابر این پرونده پاسخ‌گو باشد و نهادهای نظارتی -از شورای شهر گرفته تا سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و غیره- در برابر مطالبه‌ی عمومیِ مبارزه با فسادِ مالی و اداری کشور، این موضوع را با جدیت و قاطعیت بیشتری دنبال کنند و با عمل به فرمان رهبری و قانون، در برخورد مقتضی با متخلفان کوچک و بزرگ این پرونده اهمال و اغماضی نداشته باشند.
|
